اخیرا حدود دویست تهیه کننده سینما طی نامه ای به رای «رائد فریدزاده» رییس سازمان سینمایی خواستار اصلاح قانون سرمایه گذاری، مالکیت و بهره برداری از آثار سینمایی و تغییر قوانین بنیاد فارابی شدند .
«خبرگزاری سینماپرس» در پی این نامه به سراغ «محسن شایان فر» از تهیهکنندهگان پیشکسوت و شناخته شده سینما به عنوان یکی از امضاءکنندگان این نامه رفت و از ایشان دلایل انتشار چنین نامهای را جویا شود.
«محسن شایان فر» تهیه کننده سینما در گفت و گو با خبرنگار سینماپرس با اشاره به جزئیات نامه ای که از سوی دویست تهیه کننده سینما به ریاست سازمان سینمایی در راستای اصلاح قانون سرمایه گذاری، مالکیت و بهره برداری از آثار سینمایی زده شده است؛ اظهار داشت: در سالهای ابتدایی پس از انقلاب، سینما با هجمههای جدی نسبت به آثار گذشته روبهرو بود و حتی بحث تعطیلی کامل آن هم مطرح میشد. در همین فضا بود که حضرت امام با آن جمله معروف ــ «ما با سینما مخالف نیستیم، با فحشا مخالفیم» ــ عملاً مسیر ادامه حیات سینما را باز کرد. به این ترتیب، سینما دوباره راه افتاد؛ بخشی از فیلمهای باقیمانده از پیش از انقلاب با اصلاحاتی سر و ته زده شدند و تا حدی با فضای پس از انقلاب همراه شدند، اما در مجموع بستر غالب، همچنان بستر فیلمهای سطحی بود.
وی افزود: در چنین شرایطی، رویکرد وزارت ارشاد به این سمت رفت که نهادی ایجاد شود که نه صرفاً ناظر و محدودکننده، بلکه حامی و بازوی کمکی برای هدایت سینما به سمت ارتقا و تعالی باشد. نتیجه این نگاه، تأسیس بنیاد سینمایی فارابی بهعنوان یکی از زیرمجموعههای وزارت ارشاد بود. در سالهای ابتدایی، افراد خوشفکر و مدیران کارآمدی دور این بنیاد جمع شدند و با هدایتهای درست، فیلمسازان جدی و اندیشمند را کنار هم آوردند. محصول این دوره، تولید آثاری بود که هنوز هم بخش قابلتوجهی از بهترین فیلمهای تاریخ سینمای پس از انقلاب دستکم حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ فیلم شاخص به همان مقطع بازمیگردد.
شایان فر درمورد بند قراردادی «واگذاری حقوق فرهنگی فیلم» تصریح نمود: برای تشویق فیلمسازان، فارابی سازوکارهای حمایتی مشخصی تعریف کرد؛ از در اختیار گذاشتن نگاتیو، دوربین و تجهیزات گرفته تا امکانات مونتاژ، که بهنوعی بهعنوان «آف» یا تسهیلات در اختیار گروههای تولید قرار میگرفت. شرط اصلی برخورداری از این حمایتها، بررسی و تأیید فیلمنامه بود. پروژههایی که فیلمنامهشان مورد توجه قرار میگرفت، وارد چرخه حمایت میشدند. بهتدریج، در قراردادهایی که میان فارابی و فیلمسازان یا تهیهکنندگان بسته میشد، بندهایی تعریف شد که در پایان کار معنا پیدا میکرد. بخشی از این خدمات، چون متعلق به خود بنیاد بود، مسئلهای نداشت؛ اما در مورد پروژههایی که سرمایهگذار بیرونی داشتند و با حمایت و هدایت فارابی ساخته میشدند، چون اغلب نمیتوانستند گیشه را قبضه کنند و بازگشت سرمایه قابلتوجهی نداشتند، برای جبران بخشی از این خدمات ــ چه نگاتیو، چه تجهیزات و گاهی حمایتهای محدود مالی ــ بندی در قرارداد گنجانده شد تحت عنوان «واگذاری حقوق فرهنگی فیلم.»
او ادامه داد: این حقوق فرهنگی شامل استفادههای غیرتجاری و فرهنگی میشد. در همین راستا، واحد بینالملل نیز در دل فارابی شکل گرفت؛ واحدی که مأموریتش برگزاری هفتههای فیلم ایران در کشورهای مختلف بود؛ از سنگاپور گرفته تا دهلی، با هدف معرفی و ترویج فرهنگ پس از انقلاب. در عمل، فیلمسازان با واگذاری این حقوق، امکان چنین نمایشهایی را فراهم میکردند.
این تهیه کننده سینما با بیان این مطلب که در سالهای بعد، وزارت ارشاد مؤسسهای دیگر با عنوان «مؤسسه رسانههای تصویری» تأسیس کرد که عملاً اولین نهاد رسمی حوزه رسانه خانگی بود؛ متذکر شد: در این فضا هم بسیاری از فیلمها مورد حمایت قرار میگرفتند؛ بهطور مثال، رایت نمایش خانگی برخی آثار بهویژه فیلمهای کودک برای سه تا پنج سال در اختیار این مؤسسه قرار میگرفت و در مقابل، بخشی از مشکلات مالی یا دیون فیلمسازانی که قصد جریانسازی داشتند، هموار میشد. در مواردی حتی این واگذاریها حالت دائمی پیدا میکرد و برخی آثار بهصورت بلندمدت در اختیار رسانههای تصویری قرار میگرفتند؛ نهادی که عملاً مسیر مستقلی از فارابی را طی میکرد. با گذر زمان و اعتراض فیلمسازان و تهیهکنندگان، نهایتاً حدود هفت، هشت سال پیش، با نامهنگاریها و پیگیریهای صنفی، تصمیم گرفته شد که این واگذاریهای دائمی متوقف شود و چارچوب حقوقی آن اصلاح گردد.
وی افزود: در ادامهی آن روند، مقرر شد فیلمهایی که ده، پانزده سال از تولید و دریافت خدماتشان گذشته، در نهایت بهطور کامل در اختیار سازندهشان قرار بگیرد؛ اتفاقی که عملاً هم افتاد. با جلوتر آمدن زمان و شکلگیری بخشهای خصوصی در حوزه نمایش خانگی، مؤسسه رسانههای تصویری دیگر کارکرد سابق را نداشت و در نهایت منحل شد. اما فیلمها عملاً در همان وضعیت باقی ماندند و تعیین تکلیف روشنی پیدا نکردند.
شایان فر با انتقاد از سوء استفاده مالی از فیلم های این تهیه کنندگان بیان کرد: در این مقطع، بنیاد سینمایی فارابی بهتدریج مسیر دیگری را طی کرد و عملاً قراردادهای موسوم به «واگذاری حقوق فرهنگی» را به یک منبع درآمد برای خود تبدیل کرد. نهتنها فیلمهایی که مستقیماً با فارابی قرارداد داشتند، بلکه حتی آثاری که پیشتر رایت آنها به رسانههای تصویری واگذار شده بود، بهنوعی ذیل مالکیت یا مدیریت فارابی تعریف شدند. در یکی دو سه سال اخیر، این فیلمها به شکل عجیبی وارد چرخه درآمدزایی داخلی شدهاند؛ آن هم در شرایطی که ابزارهایی مثل یوتیوب اساساً در زمان عقد آن قراردادها وجود نداشته است. یوتیوب امروز به ابزاری برای درآمدزایی تبدیل شده و فارابی هم از همین بستر استفاده میکند؛ مسئلهای که باعث شده عملاً مراجعه و پیگیری فیلمسازان به جایی نرسد، چون همهچیز به بندهای حقوقی قدیمی ارجاع داده میشود. این در حالی است که بسیاری از فیلمسازانی که آن آثار را ساختهاند، امروز بهواسطه سن، شرایط کاری یا فضای تولید، دیگر امکان فیلمسازی فعال ندارند. برای این گروه، داشتن هفت، پنج یا حتی ده فیلم در کارنامه، میتوانست در میانسالی یا کهنسالی از طریق پلتفرمهای دیجیتال، نمایش تلویزیونی یا بسترهای جدید، حداقلی از درآمد پایدار ایجاد کند.
وی تاکید کرد: اما اکنون حدود دو تا سه سال است که بنیاد فارابی با استناد به همان قراردادهای قدیمی که بخشی از آنها اساساً مربوط به مؤسسهای منحلشده مثل رسانههای تصویری است این آثار را ذیل زیرمجموعه خود نگه داشته و نوعی احساس مالکیت نسبت به آنها دارد. در حالی که این فیلمها دیگر نه قرار است در سینما اکران شوند و نه اساساً «حق فرهنگی» آنها، آنگونه که در ابتدا تعریف شده بود، مربوط به فضای داخل کشور بوده است. این حق فرهنگی در گذشته معنایی بیرونی داشت؛ نمایش در هفتههای فیلم، رویدادهای فرهنگی خارج از کشور و معرفی سینمای ایران. اما امروز همان «حق فرهنگی» در کنار دست فیلمساز و در رسانههای داخلی و یوتیوب، به ابزار درآمدزایی برای وزارت ارشاد تبدیل شده است.
«محسن شایانفر» در پایان این گفت و گو خاطرنشان ساخت: همین مسئله باعث خشم و اعتراض گسترده فیلمسازان شده و آنها را به نوعی همگرایی رسانده است. در نتیجه، درخواستی رسمی به معاونت جدید ارائه شده؛ درخواستی که خطاب آن آقای دکتر رائد فریدزاده است، با این احتمال که اساساً در جریان جزئیات این وضعیت هم نباشند. خواسته مشخص است و انتظار میرود دایره حقوقی بنیاد فارابی یا مدیران آن، نسبت به فسخ یا بازنگری قراردادهایی اقدام کنند که عملاً بیش از ۲۰ تا ۲۵ سال از زمان انعقادشان گذشته؛ قراردادهایی که بهدرستی از آنها با تعبیر «ترکمنچای» یاد میشود و امروز، با تکیه بر نهادی منحلشده، برای فارابی درآمد ایجاد میکنند.
ارسال نظر